جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹ 22 رجب 1442 Friday, 5 March , 2021 ساعت تعداد کل نوشته ها : 478 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 42×
تقسیم استان سیستان و بلوچستان یک ضرورت استراتژیک
21 نوامبر 2020 - 9:10
شناسه : 2233
بازدید 197
1
دکتر عیسی ابراهیم زاده : تقسيم استان سيستان و بلوچستان يک ضرورت استراتژيک می باشد
ارسال توسط :
پ
پ

اصولا یکی از محورهای توسعه، توسعه ناحیه­ای و منطقه­ای است، بسیاری از صاحب نطران معتقدند که  توسعه منطقه­ای باید همگام با توسعه ملی مد نظر قرار گیرد و حتی محور توجه از توسعه ملی به توسعه منطقه­ای سوق داده شود، تا از طریق نیروهای انسانی و سرمایه­های موجود در منطقه، زمینه تحرک و پویایی کارکردهای انسانی و گردش سرمایه افزایش یافته و به تدریج دولت مرکزی سهم دخالت مستقیم خود را در توسعه نواحی و مناطق کاهش داده و به جای درگیر شدن با طرح­های منطقه­ای به سمت برنامه ریزی کلان ملی که سهم توسعه و فعالیت­های منطقه­ای به وضوح در آن مشخص شده باشد روی آورده و مدیریت امور مختلف را با اعتماد سازی و استفاده از نیروهای شایسته و توانمند به آنها واگذار کند تا همه نسبت به جامعه ادای دین نمایند و خود را شهروند درجه یک بدانند. تجارب بسیاری از کشورها بیانگر آن است که شکل­گیری نظام تک ساخت باعث ترویج دیدگاه سیاسیِ امنیت محور، تمرکزگرا، پایتخت­محور و قطب­گرا شده و زمینه­ساز توسعه نامتوازن­فضایی و در نتیجه باعث نابسامانی آرایش فضایی- مکانی نواحی و شهرها می­گردد که در ایران نیز تا حدود زیادی این شرایط را شاهد هستیم.

 

بطوریکه در استانهای مرزی(همچون سیستان و بلوچستان)، ضعف اقتصادی و فرهنگی، منجر به دغدغه­های امنیتی گسترده تر نیز شده است. به همین منظور شناسایی و مهار پارازیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که قابلیت تبدیل تهدیدهای امنیتی را دارند باید هم ردیف مولفه های امنیتی مورد توجه قرار گیرند. زیرا در صورت بالا بودن ضریب رکود اقتصادی، بیکاری و فقر نمی توان نسبت به تحقق امنیت فراگیر و پایدارخوش­بین بود. در چارچوب نظریه قطب رشد( نظریه مرکز- پیرامون)، مناطق مرزی دورترین مکان­هایی هستند که شعاع تأثیرات توسعه خیلی دیر به آنجا می­رسد و اغلب دارای مناطق کم توسعه یافته می باشند. از این منظر قاعده مرکز- پیرامون در سطح استان سیستان و بلوچستان کاملاُ مشهود است. به طوری که محروم ترین مناطق، شهرهایی هستند که فاصله آنها از مرکز استان دورتر است و بالطبع پتانسیل وقوع ناامنی در این شهرها بالاتر است. استان سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و دوری از هسته مرکزی ایران و عامل جدا کننده آن که کویر لوت می باشد از نظر حکومت های قبل و بعد از انقلاب اسلامی همواره توجه زیادی را به خود جلب نکرده است و در طول این سال­ها به عنوان منطقه­ای محروم از لحاظ سیاسی و فرهنگی و در مجموع، به عنوان استانی پیرامونی شناخته شده است و بر همین اساس است که دولت های مختلف نگاه راهبردی به این استان نداشته و آن را استانی مصرف کننده، قلمداد کرده اند. این تفکر تا آن حد تاثیرگذار بوده که برخی از اقوام ساکن در این استان به عنوان پاره­ای جدا شده از مردم ایران خود را می­بیند و نقش سیاسی و اقتصادی فعال، در سطح ملی را در پیش نگرفته اند. در حالی که شرایط ویژه ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی، وجود منابع غنی معدنی، شرایط مناسب آب و خاک حاصلخیز جهت کشت محصولات گرمسیری و خارج از فصل، شرایط مناسبی برای احداث مراکز صنعتی و گردشگری و غیره را در این استان فراهم نموده و در صورت وجود نظام سیاستگذاری و مدیریت کارآمد و افق نگر زمینه تحول و توسعه جهشی آن مهیا می باشد. بنابراین تقسیم استان یک ضرورت استراتژیک بوده که نتیجه قهری آن کم کردن فاصله­های مکانی و اقتصادی، اجتماعی در نواحی شهری و روستایی خواهد بود، در عین حال راه برون رفت از تله مرکز- پیرامون و لاجرم توسعه ضرایب امنیتی و دور شدن از سیاست های جزیره­ای و شکل گیری رویکرد فرابخشی برای توسعه پایدار سیستان و بلوچستان می باشد، که این مهم رهآورد تقسیمات کشوری جدید در منطقه خواهد بود.

اینک در وضع موجود استان سیستان و بلوچستان با ۱۸۷۵۰۲ کیلومتر مربع اولین استان پهناور ایران است که ۴/۱۱ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل داده و ابعاد جغرافیایی آن معادل وسعت ۵ کشور اروپایی (هلند، بلژیک، دانمارک، لوکزامبورگ و ایرلند) می باشد. همچنین بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت استان معادل ۲۷۵۷۰۶۱ نفر (۴/۳ درصد جمعیت کل کشور­) بوده که دهمین استان پر جمعیت کشور و برابر با مجموع جمعیت ۴ استان (ایلام، سمنان، خراسان­جنوبی و کهگیلویه­وبویراحمد) می­باشد و با استان­هایی چون قم، قزوین و البرز از نظر جمعیت و وسعت (۳۰ برابر وسعت استان البرز)، اصلا قابل مقایسه نیست.

در این استان در شرایط فعلی با توجه به حجم و گستردگی شهر زاهدان، بیشترین التفات در سطح استان از نظر بودجه و تسهیلات به این شهر معطوف شده و همه امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره به نسبت بیشتری در این شهر مهیا گردیده و این امر موجب کوچ شهروندان ساکن در دیگر شهرها به مرکز استان و در نتیجه رشد بی رویه جمعبت و بروز عوارض عدیده اجتماعی، سیاسی گردیده است که ادامه این روند آن را به یک کلان شهر بی­قواره با بیش از ۳۵ درصد جمعیت حاشیه نشین تبدیل کرده است! از نظر جامعه شناسی نیز همچون مدیریت سایر کلان شهرها با مشکلات خاصی مواجه بوده و تبعات آن به بقیه نقاط منطقه نیز تسری خواهد یافت. در واقع این توسعه نامتوازن در شهرزاهدان به گونه­ای رقم خورده است که دیگر امکان برنامه­ریزی صحیح برای توسعه سایر شهرهای استان، بودجه­بندی عادلانه و منصفانه، نظارت برفعالیت­های جاری و عمرانی و هدایت صحیح پروژه های گوناگون کاهش یافته و مدیران استانی بیشتر وقت و اعتبار مالی را باید صرف این شهرحدود یک میلیونی زاهدان یا حداکثر دو سه شهر بزرگ دیگر(مثل زابل، ایرانشهر و چابهار)، نمایند. از این رو حفظ وضع موجود، عامل مهمی در عقب ماندگی سایر شهرهای سیستان و بلوچستان نسبت به شهرهای استان­های مجاور شده است، بنابراین شکل جغرافیایی استان از نظر تقسیمات کشوری باید به صورتی تغییر یابد که بتواند با اتکا به درآمدهای اقتصادی خود، هر یک از استان های منشعب از آن فرآیند توسعه را عملی سازد. از این رو تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه­ای آن، افزایش اختیارات و اقتدار ادارات و سازمان­ها و کارآیی بیشتر آنها برای کیفی­سازی امور توسعه­ای را در پی خواهد داشت. چنانکه تجارب سایر کشورها نشان می دهد و حتی تقسیم سایر استان­های کشور ما نیز موید تحولات توسعه­ای جهشی آنها می باشد (از جمله تقسیم خراسان بزرگ به سه استان خراسان شمال، رضوی و جنوبی، استان آذربایجان به سه استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل، یا زایش استان های قزوین، قم، البرز و غیره از دل استان­های دیگر و تحولات شگرف توسعه­ای که پس از تقسیم، استان های کوچک­تر پیدا کرده­اند، موید این مهم می باشد).

 

از این منظر برخی از ثمرات تقسیم استان سیستان و بلوچستان را می­توان به شرح ذیل برشمرد:

۱- تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه­ای آن، افزایش اختیارات و اقتدار ادارات کل جدید و سازمان­ها و کارآیی بیشتر آنها برای کیفی­سازی امور توسعه­ای را در پی خواهد داشت.

۲- امکان تماس مستقیم و بدون واسطه با پایتخت کشور و دسترسی به وزارتخانه­ها و سازمان­های ذیربط دولتی و در نتیجه انعکاس سریع مشکلات و نیازمندی­های استان­های منشعب شده از آن به مرکز و دریافت سریع دستورات و کمک­های دولتی برای حل معضلات منطقه.

۳- امکان دریافت ردیف بودجه مستقل و بیشتر، در حد سهم یک استان مستقل و امکان فعالیت گسترده در توسعه و آبادانی و رفع محرومیت برای هر یک از استان­های منشعب شده از آن.

۴ – تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه، رفع تبعیض و نابرابری اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و بهره­مندی­از عدالت­برای­همه در اقصی­نقاط­منطقه­را در پی­خواهد­داشت.

۵- تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه، رضایت مندی عامه مردم از نظام جمهوری اسلامی به دلیل خدمات رسانی بیشتر و رفع محرومیت را در پی خواهد داشت و همگرایی و چسبندگی منطقه با حکومت مرکزی را به نسبت زیادی افزایش خواهد داد.

۶- با شکل­گیری استان­های منشعب شده از آن، ایجاد و گسترش سدها، اسکله­ها و شبکه راه آهن و دیگر زیرساخت­های توسعه­زا، باعث محرومیت­زدایی، توسعه صنعت، کشاورزی و عمران منطقه­ای خواهد شد.

۷- چند استان شدن این منطقه توجه بیشتری را به مسائل جامعه روستایی و عشایری محروم منطقه معطوف نموده، مشکلات آنها بهتر و زودتر حل شده و باعث رونق اقتصادی و رفاه مردم و منطقه خواهد بود.

۸ – توسعه مبادلات مرزی و رونق تجارت و در نتیجه کاهش قاچاق کالا و ایجاد اشتغال پایدار، از دیگر رهیافت های تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه­ای آن خواهد بود.

۹- تقسیمات جدید استان و نزدیکی بیشتر اقوام هر استان کوچک­تر شده با یکدیگر، زمینه ساز کم­رنگ شدن حساسیت­های قومی، مذهبی و منطقه­ای و تقویت همبستگی ملی و وحدت بیشتراجتماعی خواهد شد.

۱۰- با استانی شدن هر یک از زیربخش­های این منطقه، ارزش ملکی اراضی ترفیع یافته و بازار املاک و مستغلات پر رونق و به توسعه و آبادانی منطقه افزوده خواهد شد.

۱۱- با توجه به حادثه­خیز بودن منطقه، کنترل بیشتر و وسیع­تری در مقابل بلایای طبیعی و مهار آن به عمل خواهد آمد (زیرا در قرن حاضر چندین بار در منطقه حوادث طبیعی رخ داده و هر دفعه نیز خسارات و تلفات عظیمی به بارآورده که بیشترین سبب آن بافت سنتی روستاها و شهرها و همچنین نبود زیر ساخت های اساسی در بخش­های مختلف منطقه می باشد).

۱۲- در صورت تعدد استان ها در این منطقه، بالطبع راه­های ارتباطی و مواصلاتی گسترش یافته و سبب توسعه بیشتر منطقه، فراوانی مایحتاج عمومی و کاهش قیمت ها می شود و در صورت بروز حوادث طبیعی ناگوار، کمک رسانی و امدادگری سریعتر و آسانتری صورت خواهد گرفت.

۱۳- با شکل­گیری استان­های منشعب شده از آن، تاسیس و گسترش شعبات بانکی و امکانات دیگر نظیر افزایش اعتبارات مالی، صنایع، تجارت و کشاورزی در منطقه گسترش و رونق بیشتری خواهد یافت.

۱۴- با شکل­گیری استان­های منشعب شده از­آن، کاهش بُعد­مسافت بین شهرها با یکدیگر و با مرکز استان و تسهیل درارتباطات وبرخورداری از خدمات بیشتر برای شهروندان به نسبت بسیار زیادتری فراهم خواهد شد.

۱۵- ماندگاری جمعیت در شهرها و روستاها به واسطه توسعه متوازن و برخورداری از عدالت در ابعاد مختلف با شکل­گیری استان­های منشعب شده از آن، افزایش یافته و از تراکم بیش از حد جمعیت در زاهدان و چند شهر بزرگ دیگر، به تبع آن از گسترش ناهنجاری­های اجتماعی در شهرهای بزرگ، کاسته خواهد شد.

۱۶ – ایجاد امکانات شغلی بیشتر و توسعه پایدار از رهیافت­های تقسیمات سیاسی جدید استان و برخورداری بیشتر منطقه از ثمرات توسعه خواهد بود.

۱۷- بهبود امور عمرانی، تامین تجهیزات و تسهیلات رفاهی جامعه و امکانات آموزشی و فرهنگی در سطح بالاتر هر یک از استان­های منشعب شده از آن تسریع خواهد شد.

 

 

عیسی ابراهیم زاده ۲۹/۸/۱۳۹۹

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.